مشاغل خانگی و ایجاد شغل

کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله اهداف و تکالیف تصریح شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و قوانین 5 ساله توسعه کشور است. پس از اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده اکنون وزارت کار اجرای طرح مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داده و سعی دارد تا مشاغل جدیدی را ایجاد کند.

تکالیف دولت برای ایجاد اشتغال موجب شده تا در سال‌های گذشته متولیان اشتغال، طرح‌های متفاوتی را برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی تدوین و اجرا کنند. شاید بتوان طرح بنگاه‌های زودبازده را سمبل طرح‌های اشتغال ‌زایی دست‌اندرکاران این بخش دانست. اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور و صرف منابع، بسیاری از منتقدان، این طرح را فاقد دستاورد مناسب برای اشتغال ‌زایی بیشتر قلمداد کرده و از سوی دیگر هنوز آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌ها و مشاغل ایجاد شده ناشی از آن در دسترس نیست.

با این روند  مسئولان در جست ‌وجوی راهکارهای تازه توسعه اشتغال، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را ارائه دادند که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح مذکور موافقت کردند. اکنون با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون و حسب قانون برنامه 5 ساله توسعه ساماندهی و حمایت کند، به‌ نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم شود.

براساس این طرح مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد ماده 3، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. با این وجود تصویب کلیات طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی را به ‌دنبال داشته است.

وزیر کار و امور اجتماعی طرح مشاغل خانگی را عامل ساماندهی فعالیت‌های کنونی در این حوزه قلمداد می‌کند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های این وزارتخانه در مورد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را تبیین و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح، بستر مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ضابطه‌مند شدن مجموعه فعالیت‌هایی که اکنون در محیط‌های خانگی صورت می‌گیرد، به ‌وجود بیاید.

بر همین اساس مشاور معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار با اعلام اینکه پرداخت بیشترین میزان تسهیلات به شرکت‎های پشتیبان مشاغل خانگی در اولویت قرار گرفته است، گفت: بهتر است هر چه سریعتر بسته‎های حمایتی پرداخت یارانه تولید بنگاه‎ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو تدوین و اجرا شود.

مسلم خانی در با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال یک واژه علمی نیست، گفت: باید از واژه هایی مانند تقویت تولید، تقویت صنعت، درآمد آفرینی و مشابه آن استفاده شود، ضمن اینکه به هر میزان به سمت حمایت از صنعت و تولید حرکت کنیم خروجی آن ایجاد اشتغال خواهد بود.

مشاور معاونت منابع انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار در این زمینه که عدم شفافیت آماری در حوزه بازار کار به تردید جامعه از ایجاد فرصت های جدید شغلی دامن می زند، اظهار داشت: مردم خیلی هم منتظر اعلام آمارهای ما در زمینه ایجاد اشتغال نیستند چون خود می توانند خروجی این فعالیت ها را لمس کنند و این موضوع حقیقتی است.

خانی با اعلام اینکه تصمیم گیری شد در کسب و کارهای خانگی بیشترین تسهیلات به شرکت های پشتیبان پرداخت شود، گفت: از این طریق یک شرکت مادر تخصصی خانواده های کار را مورد حمایت قرار می دهد و فعالیت های آنها را از تامین مواد اولیه تا آموزش بر عهده می گیرد.

مشاور معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار، بیان داشت: همچنین این شرکت ها قرار است تا محصول نهایی را از تولیدکنندگان خانگی دریافت کنند و آن را در بازار بفروشند. بنابراین این موضوع یک نکته کلیدی است که ما در حمایت از مشاغل خرد مدنظر قرار داده ایم.

اما رئیس شورای اصناف کشور این طرح را نوعی موازی‌کاری قلمداد و با بیان اینکه مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، اعلام کرده است: کسب در محل‌های مسکونی براساس قانون ممنوع است. قاسم نوده فراهانی معتقد است، ساماندهی مشاغل خانگی که در این طرح پیش‌بینی شده در حقیقت بیشتر از آن در قانون نظام صنفی آمده اما متأسفانه برخی نمی‌خواهند موازی‌کاری‌ها و صرف وقت و هزینه‌های متعدد را بپذیرند!

نوده فراهانی چنین استنباط می‌کند که در شهرها و کلانشهرهایی که مردم در آپارتمان‌ها و طبقات مسکونی زندگی می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی را نمی‌توان متصور بود. طرح ساماندهی مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و بهتر این است که اگر خواهان اجرای آن هستند، مواردی که در قانون نظام صنفی آمده است را اصلاح کنیم نه آنکه به‌دنبال ایجاد یک کار موازی باشیم.رئیس شورای اصناف کشورمی افزاید: براساس قانون نظام صنفی نمی‌‌توان برای مشاغل خانگی پروانه صادر کرد.

وی در مورد اینکه تصویب قانون مشاغل خانگی از سوی مجلس با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، گفت: اعتراض خود و معایب و محاسن این طرح را به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم؛ چراکه در واقع این قانون با قانون نظام صنفی و قانون کار؛ موازی‌کاری دارد و در واقع ما مشکلی با مشاغل خانگی در روستاها و شهرهای کوچک نداریم و عمده بحث ما توسعه مشاغل خانگی در آپارتمان‌هاست؛ چراکه ضمن بر هم ریختن آسایش خانواده‌ها امکان رسیدگی و نظارت به این مشاغل از دست می‌رود و نمی‌توان بر تخلفات صورت‌گرفته نظارت کافی داشت.وزارت کار با این طرح به‌دنبال اشتغال‌زایی بیشتر است اما به‌نظر می‌رسد این طرح اشتغال‌زا نبوده و مغایرت کامل با نظام صنفی دارد؛ چراکه این قانون را تکه‌ تکه کرده است.